إغلاق الحكومة الأمريكية.. أزمة تمويل أم خطة سياسية يقودها ترامب لإعادة تشكيل واشنطن؟ خبير العلاقات الدولية يكشف

يشهد المشهد الأمريكي واحدة من أعقد أزمات الإغلاق الحكومي في تاريخه الحديث، أزمة لم تعد مجرد خلاف مالي عابر، بل تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الرؤية السياسية للرئيس دونالد ترامب ومؤسسات الدولة الفيدرالية.

التحليلات تشير إلى أن ما يجري اليوم يتجاوز حدود الصراع على الميزانية، ليكشف عن مشروع أوسع لإعادة هيكلة السلطة والنظام الإداري الأمريكي من الداخل.

تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد النمو الأمريكي

يرى خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي محمد الطماوي أن الإغلاق الحكومي الحالي يترك آثارًا اقتصادية مباشرة، أبرزها تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات أسبوعيًا. 
وتشير التقديرات إلى خسائر تتراوح بين 7 و15 مليار دولار أسبوعيًا، فضلًا عن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار شهريًا بسبب توقف دخول مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو تأخر رواتبهم.

ويؤكد الطماوي أن هذه الخسائر لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد لتصيب الأسواق المحلية والمشروعات المعتمدة على التمويل الفيدرالي بالشلل، ما يضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار قاسٍ لم يشهد مثله منذ سنوات طويلة.

ترامب يستخدم الإغلاق كسلاح سياسي محسوب

يصف الطماوي الإغلاق الحالي بأنه ليس اضطرارًا ماليًا، بل سلاح تفاوضي يستخدمه ترامب بمهارة لفرض رؤيته السياسية، فبينما كانت الإغلاقات السابقة مجرد أدوات ضغط مؤقتة، يربط ترامب هذه المرة الأزمة برغبته في إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وإلغاء بعض البرامج التي يعتبرها غير ضرورية.

ويشير الطماوي إلى أن الإغلاق الحالي جاء مخططًا له مسبقًا، إذ جرى التمهيد له عبر المنصات الإعلامية والبيانات الرسمية، في محاولة لتصويره كخطوة مدروسة وليست نتيجة فشل تفاوضي.
هذا التحول، بحسب خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، يعكس رغبة ترامب في استثمار الأزمة سياسيًا، وليس فقط إدارتها مؤقتًا.

تحولات هيكلية غير مسبوقة داخل المؤسسات الأمريكية

يؤكد الطماوي أن الإغلاق الحالي يحمل مؤشرات على تغييرات دائمة داخل بعض الوكالات الفيدرالية، وليس مجرد تعطيل مؤقت كما حدث في إغلاقات 2013 و2018.

وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الإدارة الأمريكية إصدار قرارات بتقليص دائم للقوى العاملة الفيدرالية، إلى جانب دمج أو إلغاء بعض البرامج الحكومية، وهو ما يكشف عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة توزيع أدوارها.

انعكاسات سياسية مزدوجة على ترامب

يشير الطماوي إلى أن الإغلاق يمثل سيفًا ذا حدين بالنسبة للرئيس ترامب. فمن ناحية، يظهر أمام مؤيديه كرئيس جريء يتحدى “الدولة العميقة” ولا يتردد في تعطيل الحكومة لتحقيق أجندته السياسية، مما يعزز من شعبيته داخل القاعدة الجمهورية.
لكن في المقابل، يواجه خطر تحول الأزمة إلى عبء سياسي إذا استمرت لفترة طويلة وأثرت سلبًا على حياة الموظفين والمواطنين، وهو ما قد يمنح خصومه ورقة قوية ضده في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

يحذر الطماوي من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه، فبعض النواب الذين تمثل دوائرهم الانتخابية مناطق تعتمد على التمويل الفيدرالي يسعون لإنهاء الأزمة سريعًا، بينما الجناح المتشدد المقرب من ترامب يصر على الاستمرار حتى تحقيق مكاسب سياسية واضحة.
هذه الانقسامات، وفق الطماوي، قد تشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة ترامب على فرض رؤيته داخل الحزب والحفاظ على تماسكه الداخلي.

ختام: واشنطن أمام مفترق طرق

يختتم الطماوي حديثه مؤكدًا أن الولايات المتحدة باتت تتعامل مع الإغلاقات الحكومية كأمر شبه اعتيادي، سواء حدثت أم لم تحدث.

ومع ذلك، فإن الإغلاق الحالي يختلف في طبيعته وأهدافه، إذ يعكس توجهًا سياسيًا منظّمًا لتغيير قواعد اللعبة داخل الدولة الأمريكية، لا مجرد أزمة تمويل مؤقتة كما كان في السابق