زياد بهاء الدين: ضرورة أن تتساوى المنافسة بين شركات الدلة والقطاع الخاص
بعد سرقة لوحة «خنتي كا» بسقارة.. السجن من 5 إلى 7 سنوات عقوبة سرقة الآثار
تعد جريمة سرقة الآثار من أخطر الجرائم التي تهدد تراثنا التاريخي والحضاري، كونها تستهدف النيل من هوية مصر العريقة وما تزخر به من كنوز توثق تاريخ الإنسانية، وهو ما جعل المشرّع يتصدى لها بعقوبات صارمة ضمن قانون حماية الآثار.
سرقة لوحة “خنتي كا”
وفي هذا الإطار، شهدت منطقة سقارة الأثرية واقعة اختفاء لوحة أثرية نادرة من إحدى المقابر، أثارت حالة من الجدل والاهتمام داخل الأوساط الأثرية.
وكشف مصدر مسؤول تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اللوحة المسروقة تعود لمقبرة «خنتي كا»، وتُعد من القطع النادرة التي توثق فصول العام والتقويم في مصر القديمة، مشيرًا إلى أن الجناة قاموا بقطعها من جدار المقبرة باستخدام «منشار» بطريقة احترافية دقيقة.
وأضاف المصدر أن واقعة الاختفاء لم تُكتشف إلا خلال أعمال الجرد الدورية داخل المنطقة الأثرية، حيث لاحظ العاملون غياب اللوحة من مكانها، لتبدأ على الفور عملية فحص شاملة للسجلات والدفاتر القديمة الخاصة بالموقع، والتي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، في محاولة لتحديد توقيت اختفائها بدقة.
وأكد أن الجهات المعنية تواصل جهودها لكشف ملابسات الحادث واستعادة اللوحة، التي تُعد من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية الكبيرة.
المشدد من 5 إلى 7 سنوات عقوبة المتهم
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، فإن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، واجه بصرامة جرائم التنقيب عن الآثار وتهريبها وسرقتها، حيث نصت المادة 49 منه على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها وصيانتها واسترداد ما استولي عليه منها، وحظر إهداء أو مبادلة أي من القطع الأثرية، مؤكدًا أن الاعتداء عليهاأو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أثرًا، متى كان له قيمة تاريخية أو فنية أو علمية.
ويعاقب القانون كل من يسرق أثرًا مملوكًا للدولة أو يتلفه أو يشوهه بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 3 آلاف و50 ألف جنيه، فيما تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو من المتعاقدين مع الهيئة.
