صندوق النقد يشيد بارتفاع الجنيه المصري.. ومعيط يؤكد استمرارية الإصلاحات

أعربت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عن سعادتها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، معتبرة أن هذا التحسن يعكس نتائج إيجابية للسياسات الاقتصادية في مصر.

وأوضحت جورجيفا أن تقوية الجنيه يسهم مباشرة في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف ضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

تحسن ملحوظ لمؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشارت مديرة الصندوق إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، من ضمنها انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%، وارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي إلى حوالي 4.4%، بالإضافة إلى تحسن آليات استهداف الدعم للفئات الضعيفة، وهو ما اعتبره الصندوق إشارة على أن الإجراءات الإصلاحية تؤتي ثمارها تدريجيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي إن التزامات مصر مع الصندوق ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: إصلاح السياسة النقدية، وإدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية.

السياسات النقدية

وأضاف أن الإصلاحات في ملف السياسة النقدية تتقدم بخطوات متقدمة، بما في ذلك مرونة سعر الصرف التي ساهمت في توافر العملة الأجنبية وتحسين ثقة المستثمرين.

الإصلاحات المالية

وأكد معيط في تصريحات تليفزيونية، أن الإصلاحات المالية تحقق أيضًا نتائج ملموسة عبر تحسن مؤشرات العجز العام والدين الحكومي، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

ولفت إلى أن المسار الثالث المتمثل في الإصلاحات الهيكلية هدفه دعم استدامة الإصلاحات المالية والنقدية عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

الطروحات الحكومية

وأشار معيط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لا يزال محل نقاش بين السلطات المصرية وصندوق النقد، وأن تأخر تنفيذه قد يؤثر على وتيرة التقدم في المراجعات المستقبلية للبرنامج، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود إرادة سياسية وإجراءات تمهيدية لضمان نجاح هذا المسار، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الأساس للنمو وخلق فرص العمل.

نظرة إيجابية نحو الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي أن النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تتغير نحو الإيجابية، غير أن مصادر النمو والاستدامة ما زالت تتطلب استمرار الإصلاحات، تنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات محلية وأجنبية أكثر، مع المحافظة على حزمة سياسات متوازنة تضمن حماية الفئات الضعيفة واستدامة المكتسبات الاقتصادية.

وأكد معيط أن الاستدامة تتحقق من خلال دمج القطاع الخاص في صلب الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وتعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة أي تقلبات مستقبلية، مشددًا على أن التزام السلطات المصرية بمسار الإصلاح سيحدد سرعة انتقال الاقتصاد إلى مراحل نمو أكثر استدامة وشمولية، بشكل مستدام.