لعدم اكتمال النصاب القانوني.. دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة للأهلي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 149 لسنة 80 المقامة من خالد سليمان أبو العلا، المحامي بالنقض، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، التي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.

وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات لعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار موضوعًا، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الأهلي بسبب بطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة

لا يفوتك

الأهلي يواصل انتصاراته ويعتلي صدارة الدوري بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية

إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة

وقال المحامي في دعواه، إنه رغم عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة (10) من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية صحة الانعقاد واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة قانونية تستوجب الإلغاء.

وأوضح أن نتائج التصويت الرسمية أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين بلغ عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 نحو 217,729 عضوًا، ومن يحق لهم الحضور 193,998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم على الأقل (أي 19,396 عضوًا) أو 10,000 عضو كحد أدنى، وهو ما لم يتحقق فعليًا.

وأشار الطاعن إلى أن تلك المخالفات تبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها بالكامل، مؤكدًا أن النادي الأهلي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات باطلة على حد قوله، مطالبًا القضاء الإداري بالتدخل العاجل لإلغاء اعتمادها وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.