رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون ومتابعة مشروعات التنمية المشتركة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وخلال اللقاء، أكدت «المشاط» عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته، مشيرة إلى جهود الحكومة لدعم وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود التعاون المشترك مع البنك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها، كما ناقشت المشروعات المستقبلية بين الجانبين واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت «المشاط» أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يعتمد على آليات تنفيذية واضحة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية حتى عام 2030.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، والتي أظهرت تحول هيكل النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن هذا يعكس الهدف الجوهري الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بالتحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية.

وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% متجاوزًا التقديرات المتوقعة، بالتوازي مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وانخفاض الاستثمارات العامة، بما يعكس توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة بمحفظة البنك الدولي في مصر، حيث تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.