بريق الجنيه يعود.. انتفاضة متوقعة للعملة المصرية بعد وقف الحرب في غزة

مع اعلان حماس موافقتها على بنود ترامب الخاصة بوقف  إطلاق النار في غزة وتبادل الاسري، يترقب الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، حيث أن هذا الإعلان سيمنح مصر فرصة استثنائية لجذب استثمارات عربية وأجنبية كبرى، بما يفتح الباب أمام تدفقات دولارية تعزز قوة الجنيه وتعيد إليه بريقه أمام العملات الأجنبية.

ويمثل الهدوء الإقليمي المتوقع بعد انتهاء الحرب عاملًا محفزًا لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة آمنة، وهو ما يضع مصر في مقدمة الوجهات الاستثمارية بفضل موقعها الجغرافي، وقوة بنيتها التحتية، وحجم سوقها الكبير.

كما أن القاهرة ستكون لاعبًا رئيسيًا في ملف إعادة إعمار غزة، وهو ما سيعود بالنفع على شركات الإنشاءات وقطاعات الحديد والأسمنت والطاقة والنقل البحري.

حصار الدولار وإعادة التوازن لسوق الصرف

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة سياسة اقتصادية محكمة تستهدف حصار الدولار وإعادة التوازن لسوق الصرف، ومع توقف الحرب وتزايد التدفقات الاستثمارية المتوقعة، تزداد فرص نجاح هذه الخطة بشكل كبير.

ويسعى الرئيس السيسي لرفع قيمة الجنيه تدريجيًا بشكل مستدام، بعيدًا عن القرارات المفاجئة والهدف النهائي هو اقتصاد قوي وجنيه قادر على أن يفرض نفسه داخليًا وخارجيًا.

خطة حصار الدولار

ترتكز خطة حصار الدولار على أربعة محاور رئيسية، وهي:

1- زيادة الصادرات من السلع التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية كالأسمدة ومواد البناء.

2- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.

3- تعزيز تحويلات المصريين بالخارج من خلال أدوات مصرفية مرنة وآمنة.

4- تنمية إيرادات السياحة وقناة السويس بعد عودة الهدوء والاستقرار للمنطقة.

قوة حقيقية للجنيه 

توقع خبراء الاقتصاد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد وقف الحرب سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمنح الجنيه قوة حقيقية بعيدًا عن أي تدخلات وقتية، ويُنتظر أن ينعكس هذا الاستقرار على تراجع معدلات التضخم، وتحفيز الصناعة المحلية، وتقليص فجوة الاستيراد.

وتسعى الدولة لرفع قيمة الجنيه بشكل تدريجي ومستدام، بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي قد تربك الأسواق، والهدف النهائي هو بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة، وعملة وطنية تفرض نفسها داخليًا وخارجيًا.

استعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب

وأشار الخبراء إلى أنه بالتزامن مع وقف الحرب في غزة والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة يعزز فرص مصر في استعادة الثقة لدى المستثمرين العالميين، ومع تدفق السيولة الأجنبية، سيشهد الاقتصاد المصري حالة من الانتعاش، تعيد للجنيه استقراره وتدفع البورصة لمكاسب جديدة، خصوصًا مع استفادة قطاعات استراتيجية مثل الإنشاءات، مواد البناء، النقل والخدمات اللوجستية.