الكهرباء تبحث مع "مينج يانج" توطين توربينات الرياح واستثمارات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شينغ تشانغ رئيس شركة "مينج يانج سمارت إنرجي" الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية وتقديم الحلول المتكاملة للطاقة النظيفة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل تكنولوجيا توربينات الرياح إلى السوق المصرية.

دعم التصنيع المحلي

يأتي الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بمستلزمات الطاقات النظيفة، بما يواكب توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها في توربينات الرياح، إضافة إلى خبراتها في الأسواق العالمية خارج الصين. 

كما تم بحث إمكانيات إدخال التوربينات البحرية ونقل خبراتها لمصر، إلى جانب مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية الموجهة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

استعرض الوزير استراتيجية قطاع الكهرباء الهادفة إلى تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وزيادة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة بمتوسط يصل إلى 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2035، مؤكداً أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

وأشار عصمت إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للطاقة بما يمنح مصر القدرة على استيعاب الصناعات الجديدة وتوطينها، فضلاً عن تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لجذب القطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة.

أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة، بما يشمل الخلايا الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، والمعدات الكهربائية اللازمة لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يتوسع حالياً في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من مشروعات المحطات الشمسية وتوربينات الرياح.

وشدد على أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية يعزز فرص الشراكة مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن التعاون مع "مينج يانج" يمثل خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لأمن الطاقة والتحول نحو الاستدامة.