مدبولي: تطوير مصنع شبين الكوم يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج
خفض الفائدة في مصر يتماشى مع موجة التيسير العالمية.. 4 أسباب وراء القرار
أسباب متعددة دفعت البنك المركزي لاستمرار المسار النزولي في أسعار الفائدة، حيث تم خفضها بنسبة 6.25% خلال العام الجاري 2025 حتى الآن، وسط ترحيب وتوقع لهذا المسار من أغلب المحللين والخبراء.
وقبل قليل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
أسباب عالمية دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
ويقدم موقع تفصيلة في هذا التقرير الأسباب العالمية التي اعتمد عليها البنك المركزي في قرار خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، والتي من بينها:
- استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
- سجلت أسعار النفط مستويات مستقرة إلى حد كبير.
- سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
- لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
أسباب خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
اعتمد البنك المركزي المصري على عدة أسباب محلية لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس والتي تشمل:
- تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025.
- لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
- منتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
- تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025.
- تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025.
- تقديرات البنك المركزي المصري تشير أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط.
- من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على المدى المتوسط، في الربع الثالث من عام 2025.
- تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025.
- خفض 100 نقطة مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.