زيادة الوقود والفائدة ومراجعة الصندوق.. أهم الأحداث الاقتصادية في أكتوبر 2025

أحداث اقتصادية متعددة منتظر حدوثها خلال شهر أكتوبر 2025، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين أيضا، ولعل في مقدمتها زيادة أسعار الوقود التي تكون الأخيرة بناء على تصريحات الحكومة.
أهم القرارات الاقتصادية المنتظرة في أكتوبر 2025
ويشمل أهم القرارات التي ينتظرها الشارع المصري أيضا، تحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي، بالإضافة إلى المراجعة الخامسة والسادسة المنتظر حدوثها نهاية الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي، وأخيرا الإعلان عن تقرير التضخم لشهر سبتمبر الماضي.
يستعرض موقع تفصيلة في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال أكتوبر الجاري 2025.
زيادة أسعار البنزين والسولار
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المنوط بها بحث زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز الشهر الجاري، لبحث قيمة زيادة الأسعار التي أكد رئيس الوزراء أنها قد تكون الأخيرة،

كم تصل زيادة البنزين والسولار الأخيرة في مصر؟
وتوقع عدد من الخبراء والمتابعين أن الزيادة الجديدة تتراوح بين 10% إلى 15%، وفق ما تم تأكيده في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة.
وفي يونيو الماضي، أقر البرلمان المصري موازنة العام المالي الحالي 2025-2026، والتي شهدت تقليصا ملحوظا في مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق.
اجتماع المركزي لتحديد أسعار الفائدة
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم خفضها بقيمة 5.25 ٪ خلال العام الجاري.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وتتباين آراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي، لكن أغلب التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بقيمة 1٪ غدا الخميس، نتيجة لعدة عوامل أهمها، استمرار تباطؤ التضخم، التطورات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، دعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو، استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
لماذا يتجه المركزي لتثبيت الفائدة؟
فيما توقع البعض الآخر تثبيت أسعار الفائدة غدا الخميس، نتيجة لعدة عوامل من أهمها، منح البنك المركزي فرصة لمراقبة أثر خفض الفائدة بالاجتماع السابق بمقدار 2% على مختلف مؤشرات الاقتصاد.
ومن ضمن العوامل التي ترجح التثبيت أيضا أنها تعد خطوة احترازية مع زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الجاري، وارتفاع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار بسيط، ويساهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى منع عودة التضخم مرة أخرى، خاصة مع استمرار تنفيذ الحكومة إجراءات إلغاء الدعم.
المراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد
ومن المتوقع وفقا لعدد من المصادر ان تتم مراجعة صندوق النقد الدولي الخامسة والسادسة نهاية أكتوبر الجاري، عقب الانتهاء من زيادة أسعار الوقود وتخفيص الفائدة المحتمل.
وتتعلق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأولى من التمويل.
بيانات التضخم في مصر
وفي 10 أكتوبر الجاري، يتم الإعلان عن بيانات التضخم من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تخص شهر سبتمبر، بعد أن تراجعت في أغسطس الماضي.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12% في اغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو.