طبيب شهير يتهم بنك الأهلي QnB بتزوير مستندات لنهب ممتلكاته.. مستندات
طبيب عيون شهير وأستاذ جامعي:
البنك متهم في وقائع تتعلق بتزوير إيصالات خاصة بمديونيات
الطبيب يمتلك وثائق رسمية تكشف التلاعب والبنك استند إلى كشف حساب "مزور"
في واقعة أثارت الجدل، فجر طبيب عيون شهير وأستاذ جامعي مفاجأة من العيار الثقيل، باتهامه بنك الأهلي QnB بتقديم مستندات مزورة في قضية مالية، بهدف الاستيلاء على ممتلكاته وبيعها في مزاد علني، رغم امتلاكه أحكامًا تثبت بطلان تلك المستندات.
الطبيب، الذي يخدم آلاف المرضى عبر مركز طبي مرموق، أطلق استغاثة عاجلة، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ"جريمة قانونية مكتملة الأركان" تهدد مصدر رزقه وسمعته الأكاديمية، ويؤكد أن ما يتعرض له يمثل نموذجًا خطيرًا لما يمكن أن يواجهه أي مواطن في حال تم التغاضي عن التزوير والتلاعب.
القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث وجه طبيب عيون شهير استغاثة، لوقف ما وصفه بـ"مظلمة قانونية جسيمة" قد تؤدي إلى ضياع ممتلكاته ومصدر رزقه.
تعود الأزمة إلى القضية رقم 1 لسنة 2025 المقامة من أحد البنوك ضد مركز شهير، والتي تستند إلى كشف حساب اعتبره الطبيب "مزورًا".
وأوضح أنه تقدم للمحكمة بحكم استئنافي صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت وجود تزوير من جانب البنك في تحديد المديونية، ويؤكد عدم صحة المستندات المقدمة.
اتهامات للبنك وتجاهل لتقارير رسمية
وأكد أستاذ العيون أن البنك ذاته سبق اتهامه في قضية مشابهة تتعلق بتزوير إيصالات خاصة بمديونيات، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق رسمية تكشف التلاعب.
وأضاف أنه خلال الجلسات الأخيرة طالب بتعيين خبير حسابي مستقل لفحص الحسابات المالية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزاد علني على ممتلكاته وعقاراته.
تداعيات تهدد مستقبل مركزه الطبي
يشير الطبيب، إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى خسائر فادحة تهدد مستقبل مركزه الطبي الذي يخدم آلاف المرضى، إضافة إلى الإضرار بسمعته الأكاديمية والمهنية كأستاذ جامعي.
مناشدة لإنقاذ الحقوق وتحقيق العدالة
واختتم الدكتور أسامة النحراوي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة القضائية والرقابية، مطالباً بسرعة التدخل لمراجعة المستندات المقدمة من البنك ووقف أي إجراءات من شأنها المساس بممتلكاته، لحين التأكد من صحتها.
وشدد على أن إعادة التحقيق في القضية يضمن تحقيق العدالة ويعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وصون القانون من أي استغلال أو تزوير.
