رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة الخميس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تتجه الأنظار غدا الخميس نحو اجتماع المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم خفضها بقيمة 5.25٪ خلال العام الجاري.

خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين

ويعد اجتماع الغد سادس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق، بعد خفض الفائدة في أمريكا في سبتمبر 2025 بقيمة 25 نقطة.

وتشير بعض توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة غدا الخميس، نتيجة لعدة عوامل يكشفها موقع تفصيلة

خفض أسعار الفائدة

وفي آخر اجتماع عقد في أغسطس الماضي، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. 

وفيما يلي، أهم الأسباب التي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، والتي تشمل: 

  • منح البنك المركزي فرصة لمراقبة أثر خفض الفائدة بالاجتماع السابق بمقدار 2% على مختلف مؤشرات الاقتصاد.
  • التثبيت خطوة احترازية مع زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الجاري، وارتفاع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار بسيط.
  • يساهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب.
  • تثبيت الفائدة مهم لمنع عودة التضخم مرة أخرى، خاصة مع استمرار تنفيذ الحكومة إجراءات إلغاء الدعم.

وتوقع مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل. 

ورجح نافع قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، لحين تحريك أسعار المحروقات واختبار أثرها على معدلات التضخم. 

وعلى الجانب الآخر، تشير أغلب توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بقيمة 1٪ غدا الخميس، نتيجة لعدة عوامل سوف يوضحها موقع تفصيلة

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر 

وعن أهم الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لاستمرار التيسير النقدي، وخفض أسعار الفائدة ما يلي: 

  • استمرار تباطؤ التضخم.
  • التطورات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.
  • دعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو.
  • استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
تم نسخ الرابط