مدبولي بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات

أكد المهندس مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، التي تُعلي من شأن العدالة، وتصون الحقوق والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين والمساواة بينهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، معتبرًا أن لمجلس النواب أثرًا بالغًا في إثراء مشروع القانون من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عكست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حرص المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلًا منذ عقود.

وأضاف مدبولي: "لقد تجلت في مناقشاتكم روح وطنية واعية، ورؤية تشريعية ناضجة، كانت حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني".