مدبولي بمجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيانًا أمام مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار مدبولي في بيانه إلى التهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، موجهًا الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال السنوات الخمس الماضية في مناقشة وإقرار التشريعات المهمة، والتي كان لها أثر بالغ في تمكين الدولة من مواصلة الإصلاح والتنمية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق أولوياتها الوطنية.

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تعلي من شأن العدالة وتحمي الحقوق والحريات، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة، ويسعى لتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون جاء نتيجة حوار ومداولات مستفيضة بين الحكومة والمجلس، بما يعكس حرص الأطراف المختلفة على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديثها بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز وضوح النصوص والضمانات القانونية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الحوار والتعاون مع البرلمان لإخراج التشريعات في أفضل صورة ممكنة، بما يعكس مكانة مصر ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة ويكرس شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.