3 سنوات من المناقشات.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان

مرّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية (دستور الحقوق والحريات) بمراحل عديدة داخل مجلس النواب، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته، وحتى الموافقة عليه بالجلسة العامة، حيث استغرقت مناقشاته نحو 28 شهراً.

وعقدت اللجنة الفرعية 28 اجتماعاً، استغرقت 80 ساعة عمل على مدار 14 شهراً، لإعداد مسودة مشروع القانون، وضمت في عضويتها نواباً من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، وشئون المجالس النيابية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعات، ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 22 أغسطس 2024 على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتباره مقدماً من الحكومة واتخاذه أساساً للمناقشة.

كما عقدت اللجنة المشتركة 37 اجتماعاً استغرقت 35 ساعة عمل، بمشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن الوزارات والجهات القضائية والقانونية المعنية، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ونادي قضاة مصر، والهيئة القومية للبريد، وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعات.

وناقش مجلس النواب مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار 12 جلسة عامة، شارك خلالها 212 نائباً، ثم جرى مناقشة مواده على مدار 14 جلسة أخرى، حيث تم النظر في 612 تعديلاً مقدماً من النواب.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 29 أبريل 2025.

وقد حظي مشروع القانون بإشادات واسعة من المشاركين في المناقشات، حيث أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أنه يمثل إضافة إلى الدور الريادي لمصر، ويؤسس لنظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار المجتمعي. 

فيما وصفه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه استجابة تشريعية صادقة للاستحقاقات الدستورية.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أنه مبادرة وطنية مخلصة لإعداد قانون جديد متكامل بدلاً من الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، بما يعزز أوضاع حقوق الإنسان. 

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع.

وقال القاضي الدكتور محمد العواني، نائب رئيس محكمة النقض، إن مناقشات إعداد القانون جرت في مناخ ديمقراطي يعكس أداءً برلمانياً رفيعاً، فيما اعتبرت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق مع المعايير الدولية، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل المصريين دون تمييز.

وبتاريخ 21 سبتمبر 2025، ورد اعتراض من رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون لإعادة النظر فيها، مرجحاً اعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية. 

وقد أصدر المجلس بياناً في ذات التاريخ رحّب فيه بالتوجيه الرئاسي، مثمناً انحياز الرئيس لدولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض في أولى جلساته العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.