ترحيب سياسي وحقوقي بقرار الرئيس.. دعوات لمراجعة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مائدة مستديرة لمناقشة التحركات التشريعية المقبلة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض التصديق عليه وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة دراسته.
وشارك في اللقاء عدد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين، الذين ثمّنوا قرار الرئيس باعتباره خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين. وأكد المجتمعون أن إعادة المشروع بعد فترة طويلة من الموافقة عليه، تعكس حرص الدولة على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والانفتاح على تطبيق المعايير الدولية.
وأوضح المشاركون أن الدستور ولائحة مجلس النواب والتقاليد البرلمانية لا تضع قيودًا على إعادة مناقشة المشروع بكامله، بما في ذلك فلسفته الأساسية وجميع الملاحظات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني ونقابة الصحفيين.
وطالب المجتمعون بإعادة النظر في موضوعات رئيسية ضمن المشروع، مثل: حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، وضمانات حرمة السكن والتفتيش، وإزالة الغموض التشريعي الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية لتطبيق القانون.
ودعوا إلى سرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراض الرئيس قبل انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة، وإتاحة المشروع بصيغته النهائية للرأي العام، مشددين على ضرورة إطلاق منصة إلكترونية لعرض التعديلات وملاحظات الجهات المختلفة تعزيزًا للشفافية والمشاركة المجتمعية.
يُذكر أن الاجتماع شارك في توقيعه كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد راغب، وخالد علي، ومحمد الباقر، والمحامي الحقوقي محمد بصل الكاتب الصحفي.
