الخطيب: رؤية إصلاحية متكاملة لربط التجارة بالاستثمار وتعزيز التحول الرقمي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، من خلال خطط شاملة للإصلاح في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام كبير بملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا من صندوق النقد الدولي، ضم كلًا من السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، حيث تم استعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تستهدف تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات للمصدرين، مؤكدًا ضرورة ربط التجارة بالاستثمار باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، بما يسهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز عبر توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح الوزير أن مصر صاغت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضًا ما أنجزته الوزارة في هذا المسار، حيث تم إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بما يضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، إلى جانب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تُعد الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المدروسة، خاصة الضريبية وغير الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبي فعال يحقق الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.
من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، مؤكدين أنها تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، بما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
