الشئون النيابية تتابع صرف تعويضات متضرري السد العالي

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال – محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019، في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236)، التي ألزمت الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات لإعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون.

واستعرض محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر إنجازات المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بتكليف محافظة أسوان بإجراءات صرف التعويضات لمستحقيها الذين تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية من تلقي الطلبات، إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة من الذين لم يتقدموا في المرحلتين السابقتين.

وبلغت نسبة صرف التعويضات 89% من إجمالي المستوفين للشروط، بعدد (4057) مستحقًا حتى 25 سبتمبر 2025.

تذليل التحديات أمام المستحقين

ناقش الاجتماع السبل المثلى للمضي قدمًا في أعمال اللجنة وتذليل التحديات التي قد تواجهها، ومنها فحص ملفات المستحقين بشكل فردي، وتنويع طرق تقديم الطلبات، وتضافر جهود أجهزة الدولة لتيسير حصول المواطنين على التعويضات، والتغلب على العقبات الإجرائية والمادية.

وانتهى الاجتماع بوضع خطة تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتشكيل اللجنة الوطنية لتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ألا يتأثر المواطنون بمشروعات التنمية في المحافظات، مع التأكيد على مراعاة حقوقهم وسلامتهم عند تنفيذ هذه المشروعات.