"العدل": مقترح الوصاية الدولية على "فلسطين" محاولة يائسة للالتفاف على حق بناء الدولة

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن مصر دولة سلام على مدار تاريخها، وأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية عبّرت بصدق عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وحرص مصر على وقف الحرب على غزة والمساهمة في إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. 

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في التوقيت الذي ينعقد فيه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خرج إلى السطح مقترح أمريكي - أوروبي يقضي بتشكيل سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة، على أن يتولى قيادتها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهذا المقترح يبدو في شكله دعوة لترتيب الأوضاع بعد الحرب، لكنه في جوهره محاولة جديدة لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وتفويض شخصية أجنبية دموية لإدارة شئون شعب تحت الاحتلال، وأول ما يثير القلق هو أن طرح هذا المقترح يتزامن مع أحاديث متزايدة عن سيناريوهات التهجير، سواء المباشر أو المقنّع، والحديث عن قوة متعددة الجنسيات قد تبدأ من العريش المصرية ليس تفصيلًا عابرًا، بل إشارة إلى محاولة دفع مصر إلى تحمّل عبء ليس من مسئوليتها، وتحويل أراضيها إلى ساحة خلفية لمشاريع أمنية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية.

وأشار أحمد بدره، إلى الرفض الكامل لإضعاف السيادة الفلسطينية على غزة، وتحميل مصر عبءً أمنيًا أو إنسانيًا عبر التهجير القسري أو المرحلي، وكذلك تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إداري يُدار من عواصم الغرب، بعيدًا عن جوهرها كقضية تحرر وطني، كما أن المقترح في توقيته ليس صدفة، فالمنصة الأممية تُستخدم اليوم لتلميع مشاريع لا تنبع من الأرض الفلسطينية، بل من غرف مغلقة في الغرب، والحديث عن تلك الخطة خلال انعقاد الجمعية العامة يُراد به إضفاء "شرعية دولية" على مشروع لا يملك أصلاً الشرعية، والأخطر أن عودة توني بلير الذي ارتبط اسمه بحرب العراق وبفشل مبادرات التسوية السابقة، تعكس أن المطلوب ليس حلًّا حقيقيًا، بل واجهة دبلوماسية لتجميل وصاية جديدة على غزة.

واستطرد مساعد رئيس حزب العدل قائلاً: موقفنا السياسي يتضمن أن القضية الفلسطينية ليست مجالًا للتجارب الدولية، ولا حقلاً لإعادة تدوير وجوه فشلت سابقًا، والتهجير مرفوض، سواء بشكل مباشر أو عبر تحميل مصر مسؤوليات لا تخصها، كما أن الوصاية الدولية ليست حلاً بل طريقًا جديدًا لتذويب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وإن أي مقترح يتجاوز الشعب الفلسطيني ويُقصي مؤسساته الشرعية هو تلاعب مكشوف ولن ينجح.