وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي المحلة الكبري للنيابة لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة المختصة، لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار الوزيرة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د. سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 للمرور الميداني على مركز ومدينة المحلة الكبرى، وكلا من حي أول وثان المحلة، لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت الوزيرة أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة، أبرزها كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه، وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، بالإضافة إلى تقاعس مسؤولي الإدارة الهندسية عن الرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة كحد أقصى، ووجود طلبات تصالح لمخالفات ارتكبت بعد يناير 2025، وعدم قيام مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمهامهم الوظيفية بشكل كامل، سواء في تعظيم الإيرادات أو استغلال أراضي أملاك الدولة أو سرعة إنهاء معاملات المواطنين وفق الدورة المستندية والمواعيد المقررة قانونًا.

وفي إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا وإنهاء إصدار 245 معاملة متوقفة أثناء تواجد اللجنة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة رصدت عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، والإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

كما انتقلت اللجنة برفقة مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء لمعاينة 15 عقارًا رُصدت بالمتغيرات المكانية، وعدد 12 عقارًا حديث البناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أرضي و17 دورًا كاملًا لم يتم رصدها كمتغير مكاني، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات على أملاك الدولة (ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف)، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة، كما صادرت اللجنة أثناء المرور بحي أول المحلة لودرًا وخلاطة أسمنت وأوناش ومعدات البناء وأخشاب و6 أطنان أسمنت وتم إيداعها بمخازن الحي.

ووجهت الوزيرة مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء بالتصدي لكافة المخالفات وإزالتها حتى سطح الأرض، وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في إزالة عقار مخالف أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى مباشرة.

وبناءً على تكليفات الوزيرة، تم توجيه رئيس اللجنة للمسؤولين بالمحافظة بسرعة التصدي لمخالفات البناء، ومخاطبة مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من الأربعاء الماضي بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.