سيتي سكيب.. مساعد وزير الإسكان: مشروعات التنمية العمرانية تجني ثمارها خلال 10 سنوات
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري انسجامًا مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
وقال خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2025، إن الدولة، بعد عشر سنوات من العمل على هذه الرؤية، بدأت تجني ثمار مشروعاتها، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات.
ونقل إبراهيم تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر باعتباره منصة رئيسية لمناقشة قضايا الإسكان والمنظومة العقارية في مصر.
إعادة تسكين مليوني مواطن
وأضاف مساعد الوزير أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة توفر جودة حياة أفضل، إلى جانب تنفيذ مشروعات للإسكان المطور والمتوسط والاجتماعي.
واعتبر أن هذا إنجاز مهم في ظل استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني، مشددًا على ضرورة استمرار العمل وتوسيع نطاق الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة.
أدوات تمويل جديدة
وأوضح إبراهيم أن السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية مبتكرة مثل الصناديق العقارية، بما يمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة. وأكد أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وتطرق إلى أهمية المشروعات القومية، مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم على خريطة السياحة الإقليمية، وأن هذه النجاحات تؤكد العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات القومية.
كما شدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل تحولت إلى ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويلها إلى مراكز للنشاط الاقتصادي.
شراكة مع القطاع الخاص
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث توسعت الدولة مؤخرًا في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، معتبرًا أن هذه الشراكات تمثل السبيل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
ولفت إبراهيم إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي من خلال توفير أو تأمين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، بما يوازن بين النمو السكاني والمسؤولية الاجتماعية للدولة.
وفيما يخص البُعد البيئي، أكد أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، وأن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت بالفعل مسودة للحوافز التشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا. وأوضح أن المستهدف هو أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول عام 2030 متطلبات البناء الأخضر، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة وللقطاع الخاص، ويضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة.
وتشهد القمة أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تتناول الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.
كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والتنمية الحضرية والصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
كما تركز النقاشات على الابتكار والتطوير العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وتشمل المناقشات أيضًا طرح رؤى حول أدوات التمويل غير المستغلة، وتكامل قطاع السياحة والضيافة مع القطاع العقاري، إلى جانب آفاق التكنولوجيا العقارية (PropTech) والملكية الجزئية والفرص الواعدة في قطاع التجزئة، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو صياغة خريطة مستقبلية للسوق العقاري المصري تستند إلى التنوع والابتكار والاستدامة.
معرض سيتي سكيب 2025
وينطلق معرض سيتي سكيب مصر 2025 غدًا الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم.
وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.
