لماذا أعاد الرئيس قانون الإجراءات الجنائية.. وماهي المواد المفخخة؟

استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حقه الدستوري لإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد إقراره نهائيًا، وذلك لتفادي الملاحظات والاعتراضات التي وردت على بعض مواده المثيرة للجدل، وضمان توازن التشريع وحماية حقوق المواطنين. 

ويعد هذا هو الاستخدام الثاني للرئيس لحقه الدستوري في إعادة القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني، بعد أن فعل ذلك سابقًا عام 2018 مع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

مطالبات بزيادة الضمانات للمتهمين

ويواجه مشروع القانون اعتراضات بشأن ضرورة تعزيز حقوق المتهمين، خاصة في جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات حرمة المسكن ومنع دخوله دون إذن قانوني.

البرلمان يستعد لمراجعة المواد المثيرة للجدل

وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دراسة ملاحظات رئاسة الجمهورية حول حقوق المتهمين وبدائل الحبس وحرمة المسكن، تمهيدًا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه المواد وعرضها على المجلس خلال الجلسات المتبقية من دور الانعقاد السادس المنقوص.

الدستور يكفل حق الرئيس في الاعتراض على القوانين

وتنص المادة 123 من الدستور المصري على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي حال إعادة مشروع القانون إلى البرلمان، يمكن للمجلس إعادة مناقشته وإقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح قانونًا نافذًا.