نائب يحذر من مافيا الأعلاف الفاسدة: من يحمي موائد المصريين ويوقف جشع المحتكرين؟
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة الأعلاف الفاسدة وما يترتب عليها من تهديد مباشر لصحة المواطنين وصناعة الثروة الحيوانية.
وأشار النائب إلى ما أعلنته الوزارة مؤخرًا بشأن إعدام شحنات من إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن التحفظ على كميات من مخاليط وخامات أعلاف منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو مخزنة بغرض رفع الأسعار، مع إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة.
وتساءل "زين الدين": كيف تسللت هذه الشحنات إلى الأسواق رغم وجود جهات رقابية متعددة؟، هل توجد ثغرات في إجراءات الاستيراد تسمح بمرور أعلاف غير مطابقة للمواصفات؟، كيف نمنع تكرار تخزين كميات ضخمة من الأعلاف بهدف الاحتكار ورفع الأسعار على المربين والمواطنين؟، وما آلية الرقابة الفعلية على المخازن والأسواق لضمان سلامة الأعلاف وحماية موائد المصريين؟.
وطرح النائب مجموعة من المقترحات الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة أبرزها تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، مع إلزامية الفحص المسبق لجميع شحنات الأعلاف قبل دخول البلاد، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأعلاف تشمل الموردين والمستوردين والموزعين، لتتبع أي منتج من المنبع حتى المستهلك، وتغليظ العقوبات على المتورطين في استيراد أو تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وطالب النائب، إلزام المستوردين والمصانع بآلية توثيق إلكترونية مرتبطة بالوزارة لمنع التلاعب في تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخازن والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط أي محاولات للاحتكار.
وأكد "زين الدين" أن ما قامت به وزارة الزراعة من ضبط هذه الشحنات وإعدامها وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة خطوة مشكورة وجريئة، لكنه شدد على ضرورة تحويل هذه الإجراءات إلى سياسة دائمة صارمة تحمي غذاء المصريين وتغلق كل الأبواب أمام مافيا الأعلاف الفاسدة.