وزير العمل: قانون جديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تلعب دورًا محوريًا نظرًا لارتباط منظومة العمل بالإنتاج، والإنتاج بالمستثمر، والمستثمر بسوق العمل وبيئة الاستثمار، موضحًا أن كل هذه العوامل كانت بحاجة إلى قانون عمل متوازن، وهو ما تحقق بالفعل مع صدور القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجاري.

وأشار الوزير، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة قناة القاهرة والناس، إلى أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون يجري إصدارها حاليًا بعد حوار اجتماعي واسع، بما يضمن التوافق وتجنب أي تضارب أو أزمات مستقبلية.

وأوضح جبران أن القانون أحدث تغييرات جوهرية في منظومة العمل، ونجح في إحداث توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن توافقه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

ولفت إلى أن استطلاعًا لمجلس الوزراء حول القانون أظهر رضا نحو 92% من المشاركين.

وأكد وزير العمل أن القانون الجديد وفر بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن تقارير السلامة والصحة المهنية يتم رفعها إلكترونيًا لأول مرة.

كما أشار إلى أن القانون أزال الإشكالية المتعلقة بحبس أصحاب الأعمال، والتي كانت تمثل عائقًا ومصدر قلق لرؤوس الأموال، ما ساهم في إيجاد بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا.

وأضاف الوزير أن القانون شدد أيضًا على ضرورة اعتماد الاستقالة من خلال مكاتب أو مديريات العمل، وهو ما أنهى نهائيًا أزمة توقيع العامل على استقالته أثناء توقيع عقد العمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة عززت من ضمانات حماية حقوق العمال.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد الكلش هو أول إعلامي سعودي وخليجي يرأس تحرير ويُعدّ ويُقدّم برنامجًا في مصر وعلى قناة غير سعودية، حيث استضاف برنامجه عالم البيزنس منذ حلقاته الأولى وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول.