برلماني يطالب بخطة عاجلة لمواجهة المراكز الطبية غير المرخصة والمنتجات المجهولة

تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن ما تم ضبطه مؤخرًا من مخالفات خطيرة تمس صحة المواطنين في عدد من المحافظات، والتي تكشف عن انتشار ظاهرة المراكز غير المرخصة والمنتجات المجهولة المصدر.

وأشار شمس الدين إلى أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط أكثر من 4 آلاف زجاجة مياه غازية ومشروبات طاقة داخل مخزن غير مرخص، إلى جانب مركز صحي تديره سيدة حاصلة على مؤهل متوسط، كانت تقوم – بالمخالفة للقانون – بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية لهم. 

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل وتركيبات للتخسيس مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الحملات ضبطت أيضًا طبيبة صيدلانية تدير عيادة تغذية علاجية دون ترخيص، وتبين أنها تقدم خدمات حقن أدوية للتخسيس وجلسات للبشرة بلا سند قانوني، حيث جرى تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتساءل النائب السيد شمس الدين: أين دور الحكومة في الرقابة المسبقة قبل أن تتحول مثل هذه المراكز غير المرخصة إلى أوكار تهدد صحة المواطنين؟ وكيف تنتشر مستحضرات التجميل والأدوية المجهولة في الأسواق دون رقابة صارمة على سلاسل التوزيع؟ وما خطة وزارة الصحة للتفتيش الدوري المفاجئ على العيادات والمراكز غير المرخصة في مختلف المحافظات؟ ومتى نرى عقوبات رادعة تطبق فعليًا على من يعبثون بصحة المصريين؟

واقترح النائب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعيادات والمراكز الطبية المرخصة، وتفعيل آلية إلكترونية للتأكد من الترخيص، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الرقابية ووزارة الداخلية. 

كما دعا إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة بحق كل من يزاول مهنة طبية دون ترخيص، وإطلاق حملة توعية إعلامية لتثقيف المواطنين بخطورة التوجه إلى المراكز غير المرخصة أو استخدام منتجات مجهولة المصدر، إضافة إلى تفعيل خط ساخن لاستقبال بلاغات المواطنين حول أي مخالفات طبية أو دوائية، مع سرعة التدخل الفوري.

واختتم النائب السيد شمس الدين سؤاله مؤكدًا أن صحة المصريين خط أحمر لا تحتمل التهاون أو المجاملة، وأن استمرار هذه الفوضى يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي، مما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا لردع مثل هذه المخالفات في مهدها.