أول تحرك برلماني بشأن واقعة اختفاء إسورة ذهبية من المتحف المصري بالتحرير
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في مستهل سؤالها، إننا تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والآثار، والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقدان إحدى القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير.
وأوضحت أن خطورة هذه الحادثة، في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم وهو المتحف المصري الكبير، تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، كما قد تصدر صورة غير صحيحة عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية.
وأضافت أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم بالمتحف، وهو المكان الذي يُفترض أن يكون الأكثر تحصينًا لحفظ المقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإذا كان تشكيل لجان تحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة ضرورية، فإن السؤال الأعمق يتعلق بأسباب القصور التي سمحت بالحادثة: هل الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟
كما تساءلت عبد الناصر عن مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، وهل هي إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟
وأكدت أن الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، متسائلة: هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات أثناء عمليات النقل والترميم؟ وهل تُطبق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟
وشددت على أن هذه الأسئلة لا تنفصل عن البعد الدولي، فالعالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر على ثقة المجتمع الدولي في قدرتنا على إدارة وحماية تراثنا.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على أن المطلوب ليس فقط الكشف عن حقيقة وتفاصيل الواقعة أو اتخاذ إجراءات استثنائية بعد الحادث، بل وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراث مصر وآثارها.
وطالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة عن التساؤلات التالية:
متى تم اكتشاف اختفاء الإسوارة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟
أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟
ما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟ وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي؟
هل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما هو الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
ما الإجراءات الأمنية المضافة التي ستنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية؟
ما آليات التنسيق مع الجهات المختصة (الجمارك – الشرطة – الإنتربول) لتتبع واستعادة القطع الأثرية عند الاشتباه في تهريبها؟