وزير المالية في حوار مفتوح: التزام بالإصلاح وشراكة أقوى مع القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، موضحًا أن الأداء المالي والاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على هذا المسار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال حوار مفتوح ومطوّل مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قال الوزير: «معًا نتأمل ما أعلناه منذ عام وما حققناه في إطار أولويات واضحة تدعم تنافسية الاقتصاد»، لافتًا إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، في نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، معبرًا عن فخره بثقة المستثمرين وتجاوبهم مع التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة.
وأضاف كجوك أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة انعكست في الأداء القوي للقطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، حيث تحقق نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مؤشرات العام الماضي جاءت مشجعة، في الوقت الذي يجري العمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين كافة مؤشراته.
خفض الدين هدف استراتيجي
وأوضح الوزير أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة، مشيرًا إلى الالتزام باستخدام أمثل لمصادر التمويل وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي.
وأكد كجوك أن الحكومة أطلقت برنامجًا جديدًا أكثر مرونة لتحفيز الصادرات والاستجابة لمتطلبات المصدرين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهدًا أكبر لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بشكل أكثر استقرارًا وشفافية.
تسهيلات ضريبية جديدة
وكشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في إطار الحوار المجتمعي قريبًا، بما يضمن التيسير على جميع الممولين المسجلين، مشددًا على أن الجهد والحماس سيستمر لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، مع التطلع لوضع مصر ضمن مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.