تريليون دولار.. هل تستثمر دول الخليج في مصر بعد الأحداث الأخيرة؟
تتسارع الأحداث يوما تلو الأخر في المنطقة العربية، حتى جاء اليوم لنشاهد تعرض دولة قطر الشقيقة لضربة مباشرة من الكيان المحتل، لاستهداف الوفد المفاوض من حركة المقامة “حماس” الذي يقيم على أراضيها.
الخوف يسيطر على دول الخليج
هذه الضربة لم تكن الأولى، حيث سبقها منذ عدة أشهر استهداف من جانب إيران للقاعدة الأمريكية بالصواريخ ، لتتبدد آمال الدولة العربية الشقية الكبيرة التي كانت تنعم بالأمن والأمان والحماية الدولية من الولايات المتحدة، إلى حالة من الخوف وعدم اليقين نحو المستقبل القريب.
استقرار دول الخليج في خطر
ما حدث داخل أول دولة خليجية من استهداف مباشر بسرب من طائرات الاحتلال، ضرب استقرار دول الخليج التى ظلت واحة للاستقرار لمدة عقود، رغم الصرعات التي كانت تسيطر على المنطقة، فهل تفكر دول الخليج في تغيير سياستها الاقتصادية نحو أمريكا والدول الأوربية؟.
إعادة النظر في الاستثمارات داخل أمريكا
وهناك بعض المؤشرات بدأت تظهر على توجه دول الخليج خاصة قطر بإعادة النظر في استثماراتها المقرر ضخها في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لعدم الشعور بالأمن، وانحياز أمريكا بشكل واضح لإسرائيل، وحتى وإن كان هذا الأمر يؤثر على علاقتها بأهم حليف على مر العقود “ دول الخليج”.
وتعهدت السعودية والإمارات وقطر مجتمعةً باستثمار أكثر من ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي عندما زار ترامب المنطقة في أول رحلة خارجية له خلال ولايته الرئاسية الثانية.
توجيه الأموال إلى مكان آخر
وهذه التريليونات التي تضخها دول الخليج في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل مبنية على وجود منطقة خليجية آمنة ومستقرة يمكنها الاستفادة من هذه الاستثمارات أيضًا، ولكن إذا شعروا بعدم الأمان، وهو ما يحدث بفضل حليف أمريكي مثل إسرائيل، فيمكن توجيه الأموال إلى مكان آخر، سواءً لتعزيز أمن الخليج أو تحقيق عوائد أفضل على استثماراتهم.
وقال محللون إقليميون لشبكة CNN إن دول الخليج العربية ستدرس على الأرجح خيارات تُظهر وحدتها الإقليمية وتمنع المزيد من الضربات الإسرائيلية، لكنها قد تُقيّدها خيارات محدودة قابلة للتطبيق.
العواصم الخليجية في خطر
وقال أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الكويت، بدر السيف، في إشارة إلى دول الخليج: "علينا اتخاذ موقف الآن، لأنه إن لم نفعل، فستكون العواصم الخليجية الأخرى هي التالية".
وتستثمر دول الخليج تريليونات الدولارات من الإيرادات المُكتسبة سنويًا من صادرات النفط والغاز بشكل استراتيجي في أصول عالمية، مما يُعزز جزئيًا القوة الناعمة للمنطقة لضمان النفوذ في مراكز صنع القرار الرئيسية في العالم.
ويمكن لدول الخليج، مثل قطر والسعودية والكويت والإمارات ، استخدام صناديق ثرواتها السيادية الضخمة لفرض قيود تجارية على إسرائيل.
ماذا لو تم استثمار جزء من أموال دول الخليج داخل مصر؟
الاستثمارات الخليجية في أمريكا ليست كلها استثمارات مباشرة يمكن تحويلها بسهولة إلى مصر، الكثير منها استثمارات في أدوات مالية (مثل سندات الخزانة الأمريكية)، وتحويلها إلى استثمارات مباشرة في سوق ناشئة مثل مصر يتطلب تغييرًا جذريًا في استراتيجية المخاطر لدى صناديق الثروة السيادية الخليجية.
ومع ذلك، يمكننا رسم صورة تقديرية بناءً على الأرقام الحالية والصفقات المعلنة والمحتملة، إذا قررت صناديق الثروة السيادية الخليجية تحويل جزء بسيط نسبيًا من استثماراتها في الولايات المتحدة إلى مصر، فإن هذا يمكن أن يضخ مئات المليارات من الدولارات.
تريليون دولار من دول الخليج لمصر
لنفترض أن دول الخليج قررت تخصيص ثلث هذا المبلغ من استثماراتها في الولايات المتحدة لمصر، إذا كانت قيمة هذه الاستثمارات تقدر 3 تريليون دولار، فإن ذلك يعني تحويل تريليون دولار إلى الاقتصاد المصري.
هذه المبالغ ستغير من وجه الاقتصاد المصري تمامًا، وتجعله أكثر استقرارًا وقدرة على النمو بشكل سريع، مما يجعله وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
ضح الأموال في قطاعات حيوية
وستساهم الاستثمارات في ضخ الأموال في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والعقارات، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة وتوسيع القائمة، مما يخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل للشباب المصري، ويساهم في خفض معدلات البطالة.
تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين دول الخليج ومصر
وبالتأكيد استثمار دول الخليج في مصر سيساعدها على تنويع محفظتها الاستثمارية، وعدم التركيز بشكل كبير على سوق واحد، وهذا التنويع يقلل من المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها في حال وقوع أزمات في دولة معينة.
والأهم من ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، حيث سيعزز الاستثمار في مصر من الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج ومصر، ويقوي الروابط الاقتصادية والسياسية بينهما.
