اعتماد انتقال "بريميم هيلثكير جروب" من سوق المشروعات الصغيرة إلى السوق الرئيسي بالبورصة

شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات الاحتفال بانتقال شركة بريميم هيلثكير جروب من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة أمس.

دعم الدولة للشركات الناشئة والمتوسطة

أكد باسل رحمي أن نجاح الشركات في الانتقال إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية يمثل نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المحلية من تطور ونمو مستدام، موضحًا أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال عبر أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والتوسع.

وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي بدأت صغيرة وتحولت إلى شركات متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفة هذه النماذج خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات.

كما شدد رحمي على حرص الجهاز على تقديم كافة آليات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي لمشروعات الشباب المتميزة، لتأهيلها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفتح أسواق خارجية جديدة بما يتناسب مع متطلبات البورصة. 

وأكد أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تولي اهتمامًا خاصًا بتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال عبر تشريعات داعمة توفر العديد من المزايا والتيسيرات الضريبية، بما يضمن استمرارية هذه المشروعات وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة.

استراتيجية البورصة للتوسع التدريجي

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن انتقال الشركة يعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي وصولًا إلى السوق الرئيسي.

وأشار عزام إلى أن البورصة تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، لافتًا إلى أن الإفصاح المنضبط يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية لجميع الأطراف.

وأضاف أن البورصة تؤمن بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة في التوقيت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر على تقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية. 

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا وفتح آفاق استثمارية واعدة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني.