وزير التجارة التونسي: مسئوليتنا المشتركة تقتضي العمل معاً من أجل تنويع هيكل التبادل التجاري

أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أن أهمية هذه المرحلة وما تطرحه علينا من تحديات، تحتم علينا تكثيف مثل هذه اللقاءات النوعية بين الفاعلين الاقتصاديين والاستماع إلى مشاغلهم والعمل سوياً على إزالة الإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم حتى نحقق ما نرجوه لعلاقاتنا من تنوع ورسوخ على درب شراكة متينة وفاعلة مبنية على المنفعة المتقاسمة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث  أعرب في مستهلها عن عميق سعادته بتواجده والوفد التونسي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة، وباللقاء بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار في المجال الاقتصادي في تونس ومصر، وأن ألمس من خلال هذا الحضور المتميز للعدد الهام من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات رفيعة تسمح بمزيد من توظيف إمكانيات البلدين وتشخيص مجالات جديدة للشراكة على درب تعزيز التعاون الثنائي تجسيداً للتطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين.

وأضاف: "فعلى الرغم من المستوى الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، فإن العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية منها لم تحقق بعد المستويات التي نصبو إليها والتي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد بلدينا، فالتمعن في واقع اقتصاد بلدينا يبرز لنا الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في الاتجاهين لتوسيع نطاق المنافع المتبادلة، في ظل ما يتوفر لدينا من أطر قانونية مُحفزة، خاصة منها اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية التي تمثل الإطار الأمثل لمزيد من دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين، خاصة وأنها تضمن تراكم المنشأ بين البلدان المعنية فيما بينها وبين كل منها والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقيتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (COMESA) التي من شأنهما أيضاً أن تمهدا للدخول معاً إلى الأسواق الافريقية، كما أشار إلى ذلك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

وقال: "على هذا الأساس، فلا بد أن تتركز جهود كل الأطراف المتداخلة؛ وأخص بالذكر الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية، ومركز تنمية الصادرات في البلدين، حيث تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المركزين، إلى جانب الغرف التجارية وهيئتي الاستثمار في البلدين، وذلك لتطوير وتنويع التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية والاستفادة من هذا الإطار القانوني الذي يمثل إطاراً أكثر انسجاماً مع التطور الاقتصادي الذي يشهده بلدينا، وباعتباره يعزز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتجات بلدانا إلى الأسواق الأوروبية من خلال تراكمية المنشأ التي توفرها".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي العمل معاً من أجل تنويع هيكل التبادل التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الواعدة، حيث أتوافق مع رؤية وزير الاستثمار المصري في البدء بالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي. كذلك نعمل على تذليل الصعوبات والعوائق اللوجستية والإجرائية التي تحد من انسياب السلع والخدمات، وقد بذلنا خطوات في هذا الاتجاه، وسندعمها في المستقبل، استجابة لمتطلبات كل الشركات، كما سندعم التعاون في مجال المعارض والملتقيات الاقتصادية بما يتيح التعريف بالمنتجات والقدرات الاستثمارية في كلا البلدين. كما نؤكد على أهمية تشجيع مؤسساتنا الخاصة، ولاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على إقامة شراكات عملية في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، بما يُمكن من الاندماج المشترك في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية".