بعد جدل تيك توك.. هل يُمنع الأطفال دون 16 عاما من استخدام وسائل التواصل؟
شهدت الساعات الأخيرة تداول تصريحات تفيد بأن الحكومة تدرس حاليا إصدار تشريع جديد يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما، وذلك في ظل تزايد حالات سوء الاستخدام، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على القيم والأخلاقيات، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة.
وفي هذا السياق، صرح مصدر برلماني لـ«تفصيلة» أن الأمر ليس بهذه السهولة، موضحا أن تطبيق مثل هذا التشريع يواجه صعوبات كبيرة على أرض الواقع.
وأكد المصدر أن البرلمان حتى الآن لم يتلقى أي مشروع قانون من الحكومة بشأن هذا المقترح لمناقشته.
تحرك رسمي ضد تيك توك
وبالتوازي مع هذه الأنباء، شهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية تحركا رسميا استهدف بشكل مباشر منصة "تيك توك"، حيث تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحجب المنصة نهائيا عن مصر.
وبرر دياب طلبه بأن محتوى التطبيق يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية، ويعد سببا رئيسيا في نشر قيم خطرة على المجتمع، مؤكدا أن عدد مستخدمي تيك توك في مصر تجاوز 32 مليون شخص معظمهم من الشباب والمراهقين.
وأضاف أن المنصة ساعدت على انتشار الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى "الترند"، بجانب فتح سوق غير منضبط للأموال مجهولة المصدر، الأمر الذي أدى إلى تحولها في نظره إلى أداة تهدد الأسرة المصرية وتدمر هوية الأجيال الجديدة.
تشريعات فعالة وضوابط رقابية
لكن في المقابل أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، بما فيها "تيك توك".
وأكد بدوي أن التعامل مع المنصات الرقمية يتطلب تشريعات فعالة وضوابط رقابية تضع إطارا واضحا للمحتوى، بما يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري.
وأشار بدوي إلى أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعات مطولة مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإدارة "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، وتم الاتفاق على خطة لتحسين المحتوى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إزالة المواد المسيئة وتفعيل آليات رقابة أشد صرامة لحماية الخصوصية المجتمعية ومواجهة ما وصفه بالإسفاف والانحلال الأخلاقي.
