نائب الإسكندرية: مقترحات الحكومة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط غير واقعية

وصف المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، المقترحات التي طرحها وزير الإسكان للتعامل مع أزمة انهيار العقارات الآيلة للسقوط بأنها "غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع"، مؤكدًا أن الحكومة لم تتمكن، على مدار سنوات طويلة، من إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، أو تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج إلى تدخل، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات تتجاهل الواقع الصعب الذي تعانيه المحليات.

وأضاف عصام أنه يجب إيجاد حلول حقيقية بعيدًا عن الوعود الحكومية المتكررة، موضحًا أن مشروع القانون الذي تقدم به للبرلمان، وأُحيل إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، يقضي بإنشاء صندوق مهمته الأساسية الإنفاق على ترميم العقارات الآيلة للسقوط وتوفير مساكن للمتضررين، دون تحميل المواطنين أي تكاليف أو أعباء مالية إضافية. وشدد على أن المشروع حدد موارد تمويل الصندوق بعيدًا عن جيوب المواطنين، لضمان استمراريته وفعاليته في معالجة هذه الأزمة المزمنة التي تؤرق المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الآلية المقترحة تمثل حلاً جذريًا ومستدامًا، بخلاف المقترحات الحكومية التي تفتقر إلى آليات التنفيذ والتمويل الواضحة.

ودعا عصام الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الحالية والتعاون الجاد مع مقترحات البرلمان التي تستهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مطالبًا بتوفير الدعم اللازم لإقرار هذا الصندوق الذي سيمثل طوق نجاة لآلاف الأسر المهددة بالتشرد أو انهيار منازلها.

كما شدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الوحدات المحلية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بصيانة المباني، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ خطط الترميم الشاملة.