مدبولي: تسهيل إجراءات التراخيص لتعزيز الاستثمار وحماية المنشآت
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع اليوم، خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحماية المدنية، وقطاع الأمن.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الملف في ضوء توجه الحكومة لتعزيز المحفزات الخاصة ببدء ونمو الأنشطة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات في إطار من الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن هناك تركيزاً خاصاً على الاعتماد على المنتج المحلي في استيفاء متطلبات الترخيص، وخاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.
إجراءات للتيسير والتحول الرقمي
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى وضع معايير وضوابط مُيسرة لموافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقات المرورية للمحال الجديدة وفقاً لعدد المترددين عليها.
وأضافت أنه يجري إنشاء منصة رقمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لحوكمة منظومة التراخيص، مع العمل جنباً إلى جنب مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان مطابقة الأنشطة الغذائية للاشتراطات.
وأكدت الوزيرة أنه تم بالفعل توحيد متطلبات الترخيص وتبسيط الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، إلى جانب وضع كود خاص بالمحال العامة يشمل التعريفات والاشتراطات وتدريب العاملين على إجراءات السلامة من أخطار الحريق، ومنح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.
وفي السياق ذاته، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية، موضحاً أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية: خفض تكلفة الأعمال في إطار معايير السلامة، وتوطين الصناعة لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وإشراك القطاع الخاص لتوحيد الرؤى والمعايير.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، فضلاً عن إصدار اشتراطات خاصة بالمحال العامة والمباني، لافتاً إلى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف على معامل اختبار الطلمبات الخاصة بالقطاع الخاص.
كما تم الانتهاء من استصدار تراخيص لإنشاء معامل لاعتماد كفاءة وصلاحية أجهزة الإنذار والإطفاء، إلى جانب إعداد خطة تدريبية مستمرة في مجال مكافحة الحريق، نُفذت عبر دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات من جهة، وضمان حماية الأرواح والمنشآت من جهة أخرى.