المشاط تستعرض مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حتى 2030
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعالية الإطلاق الرسمي التي عُقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الفعالية حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
وأوضحت المشاط أن السردية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، وزيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول 2030، مقارنة بـ 15.2% في الخطة الحالية.
كما تستهدف السردية زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030 مقابل 60% في العام الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1%، فضلًا عن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 82%.
وبشأن الاستثمارات الخضراء، تسعى الخطة إلى زيادتها لتتراوح بين 70 و75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، مقارنة بـ 50% في خطة العام الجاري، بجانب رفع عدد الوظائف المولدة سنويًا إلى 1.5 مليون وظيفة، مقابل 900 ألف وظيفة متوقعة خلال 2025/2026.
وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملاً للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يعزز التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، ومؤكدة أن الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.