رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحكومة تدرس التظلمات.. أزمة رسوم أراضي الساحل الشمالي في طريقها للحل وتيسيرات عند السداد

رسوم أراضي الساحل
رسوم أراضي الساحل الشمالي

مجهودات متواصلة ومناقشات مستمرة بين الحكومة وشركات التطوير العقاري، لحل أزمة رسوم علاوة التحسين على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، بناء على بعد الأرض عن الطريق. 

قيمة رسوم التحسين بالساحل الشمالي 

وتضمن قرار الحكومة الجديدة فرض علاوات إضافية على الأراضي والمشروعات "علاوات التحسين" الخاصة بالطرق على الطريق الصحراوي بقيم متفاوتة حسب بُعد الأرض عن الطريق "1500 جنيه، 750 جنيه، و500 جنيه للمتر"، بالإضافة إلى فرض رسوم "تنازل" عند اختلاف مالك الأرض عن المطور، وتتراوح هذه الرسوم بين 500 إلى 1000 جنيه، وفقًا لموقع الأرض.

والأسبوع الماضي، عقد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي.

انفراجة في تطبيق علاوة التحسين 

وأشار الوزير إلى حدوث انفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكداً توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة، موضحا مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي.

تسهيلات للمطورين العقاريين 

وقال إن الدولة تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

تظلمات ضد رسوم الساحل الشمالي 

وقدم عدد من كبار المطورين العقاريين 17 تظلما ضد الرسوم التي فرضتها الحكومة بشكل مفاجئ على مشروعات الساحل الشمالي، من بينهم شركات تطوير في مشروعات شراكة مثل سوديك، وبالم هيلز، ومعمار المرشدي، وآكام الراجحي، والقمري، إضافة إلى "الشرق الأوسط للتنمية" المملوكة للملياردير المصري محمود الجمال.

الساحل الشمالي 
الساحل الشمالي 

دفع رسوم الساحل الشمالي 

وقال عدد من المطورين العقاريين الكبار، أنهم متعاقدون على تطوير الأراضي من خلال المالك الأساسي للأرض وبالتالي هو من يتقدم بالتظلم ضد أي إجراءات وليس هم، حيث سددت شركة "ماونتن فيو" 400 مليون جنيه دفعة أولية من الرسوم المستحقة على مشروع "كرستا"، فيما دفعت "ستيلا العقارية" 34 مليون جنيه.

موعد انتهاء مهلة السداد أمام الشركات 

ومن المقرر أن تنتهي مهلة السداد أمام الشركات في 20 سبتمبر المقبل، وتشمل سداد الدفعة المقدمة للمطورين المصريين، بينما يسدد الأجانب كامل المبلغ بالدولار، مع استمرار وقف التعامل على هذه الأراضي والمشاريع لحين السداد.

وبلغ عدد الشركات والكيانات التي تم وقف التعامل معها لحين السداد زاد إلى 75 شركة بدلاً من 50 شركة، نتيجة أعمال الحصر التي تجريها اللجنة المختصة بالأراضي والمشاريع المتشاركة في التنفيذ"، وفقا لما قاله مصدر مطلع للشرق. 

الحكومة تدعم الاستثمار العقاري 

بينما قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن اللقاءات التي تمت بين الغرفة ووزارة الإسكان أكدت الحرص الحكومي الكبير على دعم الاستثمار العقاري، وكذلك دور شبكة الطرق التي دشنتها الدولة في تحسين الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي، وكذلك على جانبي الطريق الصحراوي ورفع جاذبيتها التسويقية.

خطط حكومية لمضاعفة الرقعة المعمورة 

أضاف أن الغرفة اجتمعت مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأسبوع الماضي ، بحضور عدد كبير من أعضائها وكبار المطورين، وتم التوافق شبه الكلي بين الطرفين حول نقاط شديدة الأهمية، مؤكدًا أن النقاط التي تم التوصل إليها تدعم التنمية وخطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة.

وفيما يخص الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي تم التوافق على أربعة نقاط مهمة وهي:

  • التأكيد على أن أي مشروعات تامة البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.
  • التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
  • الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من %2 إلى %7 تنطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
  • الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة.. بالإضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات.

أما فيما يخص أراضي الساحل الشمالي، كشف ان الغرفة طلبت ان تكون الفائدة %10 أسوة بأراضي الصحراوي، كما يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، بالإضافة إلى المحاسبة على الأجزاء غير المُنماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

تم نسخ الرابط