تأجيل محاكمة سارة خليفة وأفراد عصابتها في قضية المخدرات الكبرى إلى 4 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت 6 سبتمبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الإتجار، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
محاكمة سارة خليفة و27 آخرين
وكانت قد شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة الجديدة مشهدًا مثيرًا خلال جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة ، بعدما وقفت سمر، زوجة فتحي الأبيض، أمام هيئة المحكمة لتنفي أي علاقة لها بالقضية.
وقالت المتهمة أثناء استجوابها: "أقسم بالله ما أعرف حاجة عن المخدرات، وجوزي بينفذ حكم مؤبد، وأنا فوجئت بضم اسمي ضمن المتهمين"، مؤكدة أنها لا تربطها أي صلة بالتشكيل العصابي أو أنشطته.
وشددت أمام القاضي على أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بواقعة جلب وتصنيع المواد المخدرة، لافتة إلى أنها فوجئت بالقبض عليها وضمها ضمن المتهمين في القضية.
كانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي، أنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، فقد أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على ما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
تفاصيل التحقيقات
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل؛ حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما قام آخرون بعملية التصنيع، وتكفّل الباقون بعملية الترويج.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات النيابة
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلًا عن استمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
