برلماني يحذر من استغلال السوشيال ميديا في غسل الأموال ويطالب بخطة حكومية عاجلة

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية.

وأوضح النائب أن هذه الأنشطة قد تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.

وقال طنطاوي إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة بهدف تدوير الأموال، أو عبر متاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب تزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة، واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية. 

ووجّه النائب التحية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على جهودها الناجحة في ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزة الرقابة المالية لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية وحسابات الدفع المرتبطة بالسوشيال ميديا، وآليات التنسيق بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال والجهات الأمنية لرصد وتتبع الحسابات المجهولة أو الأنشطة غير الطبيعية. 

كما استفسر عن خطة التعامل مع العصابات المنظمة التي تستغل جروبات «فيسبوك» و«تيك توك» و«إنستجرام» لتصريف الأموال غير المشروعة تحت ستار التجارة أو الإعلانات، وعن الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية خاصة غير المرخصة منها.

وشدد طنطاوي على أهمية دور وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى الحاجة لإطار تشريعي جديد لسد الثغرات القانونية، والتأكد مما إذا كانت هناك صلة بين غسل الأموال عبر السوشيال ميديا وتمويل أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب أو الاتجار بالبشر.

وطالب النائب الحكومة بإعلان خطة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم بيانات وإحصائيات حول حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها عبر المنصات، مقترحًا إدخال تعديلات تشريعية عاجلة تغلق ثغرات القانون الحالي في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.