برلماني يسأل الحكومة حول تضارب تصريحات الصحة والأطباء بشأن العلاج الطارئ
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن الخلافات وتضارب التصريحات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول ملف العلاج الطارئ بالمستشفيات لمدة 48 ساعة.
وأشار عبد الحميد إلى أن وزارة الصحة أكدت أن خدمات الطوارئ تُقدَّم مجانًا لمدة 48 ساعة، في حين أوضحت نقابة الأطباء أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، الذي نص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخصة بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة التكلفة.
وتساءل النائب: ما الأساس الذي استندت إليه وزارة الصحة في تصريحاتها التي وصفت العلاج الطارئ بأنه مجاني، بينما تتحمل الدولة التكلفة بالفعل؟ وما هي الآليات التي تضمن التزام المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والاستثمارية بتطبيق القرار دون تحميل المريض أي أعباء مالية أو إدارية خلال الـ 48 ساعة الأولى؟ وهل لدى الوزارة آلية رقابية واضحة لمحاسبة أي منشأة طبية تمتنع عن تقديم خدمة الطوارئ أو تطالب المريض بمبالغ مالية خلافًا للقانون؟
وأكد عبد الحميد أن المواطنين لا يهمهم من يتحمل تكاليف العلاج الطارئ، بقدر ما يهمهم ضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشكل حاسم داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
كما تساءل: كيف تضمن الوزارة التنسيق مع نقابة الأطباء للحفاظ على وضوح المعلومات أمام الرأي العام ومنع التضارب الذي يربك المواطنين؟ وهل هناك نية لإصدار بيان رسمي يوضح حقوق المواطنين القانونية في العلاج الطارئ لمدة 48 ساعة، مع شرح آلية التمويل من الدولة حتى لا يقعون ضحية لمعلومات متضاربة أو ممارسات غير قانونية؟