10 % نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 7 أشهر بقيمة 5.3 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة صادرات القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل نحو 5.3 مليار دولار.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المستهدف هو الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية، في مقدمتها السياسات والإجراءات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، والتي من شأنها إحداث طفرة في العملية التصديرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جهود الحكومة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين بنهاية العام، بعد أن تم خفضه بالفعل من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، وهو ما ساهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتخزين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
ولفت أبو المكارم إلى أن التوافق بين وزارتي الاستثمار والمالية حول العديد من الملفات العالقة ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن من أبرزها الاتفاق على تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي الإيرادات، حيث يتم احتسابها حاليًا بنسبة 0.25% من الإيرادات السنوية للشركات والمنشآت الفردية.
وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، أشار إلى أن المجتمع التصديري أبدى تحفظه على خفض نسبة المساندة، إلا أن البرنامج الجديد حقق مكاسب مهمة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه (بين مساندة أساسية وإضافية)، إضافة إلى ميكنة إجراءات الصرف بصندوق تنمية الصادرات، ما ساهم في تسريع صرف المستحقات التصديرية بحد أقصى 90 يومًا.