تحرك برلماني لكشف أسماء مافيا بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة
تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من أجل توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أثير حول ضبط أكثر من 372 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي بمختلف المحافظات خلال شهر أغسطس الماضي.
وأشار النائب إلى أن الرأي العام فوجئ بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي كشف عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة بلغت أكثر من 372 طنًا في شهر واحد فقط، عبر عدد من المحافظات؛ الأمر الذي يثير علامات استفهام كبرى حول كفاءة الإجراءات الرقابية المتبعة، وحجم المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن مثل هذه المخالفات، وما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
مواجهة هذه الظاهرة
وتساءل النائب السيد شمس الدين: ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وضمان عدم تكرارها على هذا النحو المقلق؟ وما طبيعة الآليات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاكتشاف مثل هذه المخالفات قبل تسربها إلى الأسواق ووصولها إلى المستهلكين؟ وهل هناك خطط لتعزيز هذه الرقابة وتطوير أدواتها؟ كما تساءل عن مدى وجود تنسيق حقيقي بين الهيئة والوزارات المعنية، مثل وزارة الداخلية ووزارة التموين، لضبط سلاسل التوريد والمنافذ التي قد تشكل ثغرات يستغلها المخالفون.
وأضاف النائب متسائلاً: لماذا لا تقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء الشركات أو المجازر أو المحلات التجارية التي ثبت تورطها في هذه الجرائم الغذائية، رغم ما قد يحمله ذلك من أثر رادع قوي يحول دون تكرار المخالفة؟ وطالب في هذا السياق بالكشف عن هوية المتورطين في هذه الممارسات الخطيرة، وإعداد قوائم سوداء بأسمائهم أمام الرأي العام.
كما تساءل النائب عن طبيعة العقوبات التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه المخالفات، وهل تتناسب تلك العقوبات مع جسامة الجريمة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين؟ وهل تصل هذه العقوبات إلى مستوى السجن أو الغرامات الكبيرة بما يعكس خطورة الجرم المرتكب؟ وهل تدرس الحكومة حاليًا تشديد هذه العقوبات، بما في ذلك غلق المنشآت المخالفة نهائيًا، وسحب التراخيص الممنوحة لها، ومصادرة جميع البضائع الفاسدة المضبوطة؟ وهل يمكن أن نرى مثل هذه الإجراءات قريبًا كجزء من سياسة ردع شاملة وحاسمة؟
وأكد النائب في ختام تساؤلاته: لماذا لا يتم تكليف المحافظين بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى ضمن أجندتهم التنفيذية، باعتبار أن صحة المواطن وسلامة الغذاء مسألة وطنية لا تحتمل أي تقصير أو تراخي، وأن التغاضي عنها يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري؟