رئيس ائتلاف الملاك: 50% من أزمات الإيجار القديم ستنتهي بحلول 2026

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيسهم بشكل مباشر في حل نصف إشكاليات هذا الملف الشائك بحلول عام 2026، سواء من خلال التراضي بين الملاك والمستأجرين، أو عبر تسليم الوحدات المغلقة، أو الانتقال إلى وحدات بديلة ستطرحها الحكومة عبر منصة إلكترونية اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد للإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، يوم 4 أغسطس ودخل حيز التنفيذ رسميا في 1 سبتمبر الجاري.

 واعتبارا من هذا التاريخ، ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت موحد قدره 250 جنيها شهريا، على أن يتم احتساب الفروق لاحقا وتقسيطها بعد انتهاء أعمال لجان الحصر التي تتولى تصنيف الوحدات حسب طبيعة المناطق.

تقسيم المناطق والزيادات المقررة

عبد الرحمن أوضح في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة:، أن اللجان ستقسم الوحدات السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات رئيسية:

المناطق المتميزة: الزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الزيادات لن تطبق فعليا إلا بعد انتهاء أعمال اللجان، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الانتهاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يحق لرئيس الوزراء مد عملها لمرة واحدة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.

خطوات عملية لمعالجة الأزمة

وأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الجديد وضع آليات واضحة لإنهاء النزاعات، حيث يمنح المستأجرين فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع تحديد حالات واضحة لإخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه المدد، مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة تُستخدم لنفس الغرض.

دعوة للمستأجرين

واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بتطبيق الزيادات الجديدة وتسليم الوحدات المغلقة سيسهم في ضبط سوق العقارات وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، داعيا المستأجرين إلى الانصياع التام لتعديلات القانون باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء أزمة استمرت لعقود طويلة.