الكنيسة القبطية تعيد رسم خريطة الزواج.. قواعد جديدة لتنظيم الأحوال الشخصية
في ظل النقاشات المستمرة حول قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، خطت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خطوة جديدة بإقرار قواعد واضحة تنظم الزواج والطلاق، سعيًا لحماية الأسرة والحفاظ على استقرارها وفق التعاليم الكنسية.
أبرز ما تضمنته القواعد هو إلزامية عقد الزواج داخل الكنيسة، على أن يتم بين شخصين متحدي الطائفة. وبذلك، أغلقت الكنيسة الباب أمام الزيجات المختلطة بين الطوائف المختلفة، تأكيدًا على أن سر الزيجة هو بل سر كنسي مقدس.
تغيير الطائفة لا يُغيّر القانون
الكنيسة أوضحت أن تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد الزواج لا يغير من القواعد القانونية للطلاق، إذ تظل المرجعية دائمًا لشريعة الزواج الأصلية، باعتبارها خطوة تهدف إلى منع الالتفاف على القانون وحماية الأسرة من الصراعات القانونية المطولة.
اتفاق بين الطوائف
أما القضايا المشتركة بين الطوائف المسيحية المختلفة، فسيتم تنظيمها وفق اتفاق مشترك يضمن تطبيق مواد موحدة على البنود محل التوافق، بينما تظل البنود الخلافية خاضعة لشريعة كل طائفة على حدة.
استقرار الأسرة أولاً
الخطوة الجديدة تعكس رغبة الكنيسة في تقديم إطار قانوني واضح ومحدد للأحوال الشخصية، بعيدًا عن الغموض أو النزاعات التي كانت تطول في المحاكم عى حسب ما أعلنت.
