كيف يساهم خفض أسعار الفائدة في تحفيز الاقتصاد؟.. خبير يوضح
حالة من الارتياح والطمأنينة سيطرت على القطاعات التي استفادت من خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 2٪، خاصة القطاع الصناعي والعقاري وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتعلمفون في أسواق المال والبورصة المصرية.
وجاء قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة ليُسهم في تحفيز الاقتصاد المصرى وعدد من القطاعات.
التيسير مهم لخفض معدلات الفائدة الحقيقة
د. مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، أكد أن التيسير النقدى (خفض الفائدة) مهم لخفض معدل الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية، والتى مازالت إيجابية بعد التخفيض.
خفض الفائدة 2٪
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
وقررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
خفض تكلفة التمويل
وأوضح نافع، أن خفض الفائدة يساعد على خفض تكلفة التمويل اللازمة والضرورية لتحسين بيئة الأعمال وحفز النمو بالاستثمار، مضيفا أنه تم بالفعل خفض الفائدة الحقيقية فى وقت ترتفع فيه شهية المخاطر لأدوات الدين فى الأسواق الناشئة بصفة عامة ومنها مصر، وهذا أمر يجعل المستثمر متقبّلًا لفائدة حقيقية أقل نسبيًا مع ارتفاع المخاطر طالما بقيت تلك الفائدة موجبة
يعد سعر الفائدة إحدى أهم الأدوات التى تتحكم بها السلطات النقدية فى إيقاع النشاط الاقتصادى، إذ يُمثل كلفة الاقتراض وعائد الادخار فى الوقت نفسه.
مؤشر للمستثمرين والمستهلكين
وتابع نافع، أنه عبر التاريخ، كان قرار الخفض أو الرفع بمثابة مؤشر يوجّه توقعات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وفى الآونة الأخيرة، أخذت نغمة السياسات النقدية العالمية فى التحول من التشديد إلى التيسير، بعدما أظهرت بيانات التضخم فى الاقتصادات الكبرى تباطؤًا ملحوظًا.
زيادة الإقبال على الاقتراض
وشدد الخبير الاقتصادي، أن أهمية خفض الفائدة تأتي من تأثيره المباشر على تكلفة التمويل، سواء للأسر أو للشركات.، فحين تنخفض الكلفة، يزداد الإقبال على الاقتراض بغرض التوسع فى الإنتاج أو الاستثمار فى مشروعات جديدة، كما يتحسن موقف الأسر الراغبة فى تمويل السكن أو التعليم أو الاستهلاك المعمر؛ بذلك يُسهم القرار فى تنشيط عجلة الاقتصاد ويولّد طلبًا إضافيًا على السلع والخدمات، الأمر الذى ينعكس على معدلات التشغيل ومستويات المعيشة.