سبتمبر بداية التطبيق.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل الجديد

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص بدء تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، وذلك اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبموجب قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من المجلس القومي للأجور، حيث نص القانون على انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

يتولى المجلس عدة مهام أساسية، أبرزها:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات على المستوى القومي بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة المتغيرة.

ضمان تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من القانون، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية حال تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية طارئة.

تحديد المعايير والضوابط الخاصة بقبول أو رفض تلك الطلبات، مع إخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عمل المجلس واختصاصاته الإضافية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

العلاوة الدورية

نص القانون على أحقية جميع العاملين الخاضعين له في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

واستثناءً من ذلك، يتيح القانون لأصحاب الأعمال، في حالة تعرض منشآتهم لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.