مصير الشهادات مرتفعة العائد بعد خفض الفائدة.. توقعات اجتماع لجان الأليكو

تترقب عدد من البنوك المصرية الكبرى قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة وسط توقعات بميل اللجنة لتخفيض من 100 إلى 200 نقطة أساس.

لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار والأوعية المصرفية المختلفة، وذلك بعد خفض البنك المركزي المصري فائدة الجنيه للمرة الثانية على التوالي.

وقالت مصادر مصرفية ببنوك حكومية وخاصة لـ «تفصيلة» إن لجان الأصول والخصوم «أليكو» والمسؤولة عن تسعير فائدة منتجات الادخار والإقراض تستعد لخفض فائدة بعض منتجات الادخار خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة صدق توقعات خفض الفائدة لتتماشى مع معدلات التسعير الجديدة.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك قررت في اجتماعها الأخير، 10 يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

خفض أسعار الفائدة
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف؛ إذ قلّص الفائدة بمقدار 2.25% في إبريل الماضي، ثم أضاف خفضًا جديدًا بواقع 1% في مايو2025، قبل أن يثبتها في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

معدلات التضخم في مصر

سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤا خلال يوليو الماضي، حيث تراجع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يقيس الأسعار في المناطق الحضرية فقط دون القرى والمناطق الريفية.

وعلى المستوى الشهري، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.5% مقابل 0.1% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المدعومة والشديدة التقلب قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مع تراجع شهري قدره 0.3%، ويأتي هذا الانحسار في أسعار المستهلكين مصحوبًا باستقرار سعر الصرف.

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري

توقع أغلب الخبراء أن يتجه المركزي إلى خفض بين 150 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مستندة إلى الأرقام الإيجابية الأخيرة لمعدلات التضخم التي تؤكد استمرار المسار الهبوطي، إضافة إلى بقاء سعر الفائدة الحقيقي في المنطقة الإيجابية مدعومًا بالتباطؤ الملحوظ في التضخم خلال يونيو، واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025، بدءًا من سبتمبر، يمنح دفعة إضافية لاقتصادات الدول النامية لاتخاذ خطوات مماثلة، ورجحت أن تكون هذه فرصة مناسبة للبنك المركزي المصري للتحرك قبل الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والتي يتوقع لها البعض أن تكون في أكتوبر.

كان بنك جولدن مان ساكس توقع في وقت سابق، أن يظل البنك المركزي المصري محافظًا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى أكتوبر المقبل، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا لتصل إلى نطاق 18% إلى 20% بحلول نهاية العام.

وأرجع البنك في تقريره هذه التوقعات الإيجابية إلى جهود الحكومة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات المرحلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمة «BMI»، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% الاجتماع المقرر عقده اليوم، مستندة إلى تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي.

وأضافت المؤسسة أن خفض الفائدة سيدعمه تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي، مع توقع انخفاض الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين.