تصل إلى 3%.. أسباب خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدا الخميس

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري لمعرفة نتائج اجتماع مناقشة تحديد أسعار الفائدة في مصر، والمقرر عقده غدا الخميس، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين، بعد التثبيت في الاجتماع الأخير.

موعد اجتماع المركزي لسحم أسعار الفائدة 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل غدا الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث لجأ المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماعين، فيما خفض في اجتماعين أيضا.

وتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في مصر بالاجتماع المقبل، نتيجة لعدة عوامل إيجابية تدفعه لاتخاذ مزيد من التيسيرات النقدية خلال العام الجاري 2025.

خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين

ويعد الاجتماع المقبل خامس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في اجتماعين بقيمة 3.25 ٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي آخر اجتماع عقد في يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.  

وتوافقت أغلب بنوك الاستثمار على اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025.

توقعات أسعار الفائدة بنهاية 2025

فيما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة الأساسية إلى 21% بنهاية 2025، على أن يتراجع تدريجياً إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقاً عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المستويات تتشابه مع سعر الفائدة المسجل في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال عام 2020، عندما قرر خفض الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

خفض أسعار الفائدة ما بين 100 وحتى 300 نقطة أساس

وتوقع عدد من الخبراء خفض أسعار الفائدة ما بين 100 نقطة  وحتى 300 نقطة أساس،؜ بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أسباب تراجع أسعار الفائدة في مصر

كما أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض، بجانب أن سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يعد إيجابياً عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار.