منظمات حقوقية مصرية: توقيف أحمد عبد القادر يكشف ازدواجية المعايير في بريطانيا
أعربت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن قلقها الشديد إزاء توقيف المواطن المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل الشرطة البريطانية، ووصفت الحادث بأنه انتهاك صارخ لحقوقه المشروعة، ورسالة سلبية تجاه الجالية المصرية في أوروبا.
«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»: القضية أكبر من مجرد اعتقال
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القضية الراهنة تتجاوز واقعة توقيف شاب بعينه، مؤكداً أنها تكشف عن مخالفات واضحة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتجسد ازدواجية المعايير في تعامل بعض الدول الأوروبية مع قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح شيحة في تصريحاته لـ«تفصيلة»، أن هناك شبهة تنسيق بين بعض الأجهزة في هذا التوقيت، الأمر الذي يثير الشكوك حول دوافع هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن ما يثير الاستغراب هو التساهل غير المبرر مع اعتداءات جماعة الإخوان على مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، مقابل تشدد مفرط مع أبناء الجالية الوطنية.
وأضاف أن متابعة مؤسسات الدولة المصرية لهذه التطورات ودعمها لأبنائها في الخارج يبعث برسالة قوية مفادها أن مصر لن تترك أبناءها عرضة للاستهداف.
«مصر السلام لحقوق الإنسان»: الواقعة غامضة وتستدعي تفسيرًا
من جانبه، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن القبض على عبد القادر يثير علامات استفهام عديدة، خصوصاً أن الأخير معروف بمواقفه الداعمة لصورة مصر وحرصه المستمر على احترام القوانين المحلية في الدول الأوروبية.
وأضاف فوقي أن توقيف شاب وطني بهذا الدور يثير شبهة الانحياز الواضح، خاصة وأن جماعة الإخوان تنظم في الوقت نفسه فعاليات عدائية أمام السفارات المصرية دون تدخل حازم، بل في أجواء من التساهل غير المبرر.
وأشار إلى أن هذه التظاهرات ليست سوى محاولة لتشويه صورة مصر والتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحظى بدعم غير مباشر عبر هذه الممارسات.
رسالة واضحة لأعداء الوطن
وشددت المنظمات الحقوقية على أن هذه الواقعة تضع السلطات البريطانية أمام اختبار جاد: إما الالتزام بتطبيق القانون بعدالة على جميع الأطراف، أو الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة التي تفقدها المصداقية.
وأكدت أن مصر بمؤسساتها لن تتهاون في حماية أبنائها بالخارج والدفاع عن حقوقهم في مواجهة أي محاولات للتضييق أو الاستهداف.