نائب رئيس حزب المؤتمر: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا استهداف للشباب المصري الوطني
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية يمثل تطورًا خطيرًا يمس حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويكشف التناقض بين الشعارات البريطانية حول حماية الديمقراطية وحرية الرأي وبين ممارساتها على أرض الواقع.
وأوضح فرحات أن أحمد عبد القادر مارس حقه الطبيعي والمشروع في التعبير عن رأيه وانتمائه لوطنه، مؤكدًا أن اعتقاله لا يمكن تفسيره إلا باعتباره استهدافًا للشباب المصري الواعي الذي يدافع عن صورة دولته ويواجه حملات التضليل التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لبثها عبر منصات الغرب.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مثل هذه الإجراءات تعكس ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الغربية، حيث يتم التضييق على الأصوات الوطنية المخلصة بينما تُفتح الأبواب أمام جماعات متطرفة تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن حرية الرأي لا تتجزأ، وأن تكميم الأفواه الوطنية في الخارج يخدم أجندات مشبوهة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المصريين بالخارج يشكلون جسرًا مهمًا للقوة الناعمة المصرية، وأن نشاطهم في تأسيس كيانات وطنية تدافع عن الدولة ويكذب الأكاذيب يعزز مكانة مصر وصورتها، معتبرًا أن استهداف رموز هذه الجهود محاولة لعرقلة النجاحات المصرية وتشويه الحقائق.
وشدد اللواء الدكتور رضا فرحات على ضرورة الإفراج الفوري عن البطل المصري أحمد عبد القادر، معتبرًا أنه لم يرتكب جرمًا سوى دفاعه عن بلده وصورتها في الخارج، ووقوفه إلى جانب سفارات مصر في مواجهة حملات التشويه التي يقودها فلول جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن عبد القادر نموذج للشاب الوطني الذي سخر نفسه لحماية اسم مصر ومؤسساتها في الخارج، ما يجعل اعتقاله خطوة غير مبررة تكافئ أعداء الدولة على حساب أبنائها المخلصين.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية تقف بجميع مكوناتها إلى جانب أبنائها في الخارج، وترفض أي انتهاك يطالهم، مشددًا على ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية النظر في موقفها غير المبرر وتطلق سراح أحمد عبد القادر فورًا بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة تخدم جماعات فشلت في استهداف الدولة، لافتًا إلى أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مواطنيها وكرامتهم، وأن أي اعتداء عليهم يمثل اعتداءً مباشرًا على كرامة الدولة المصرية.