برلماني يطالب بخطة حكومية شاملة لمواجهة حروب الشائعات وحماية الأمن المعلوماتي
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول دور الحكومة في مواجهة حروب الشائعات وحماية الأمن القومي المعلوماتي.
وأشار النائب إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لترسيخ الأمن والاستقرار، لا تزال الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس حملات ممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع الداخلية، خاصة ما يتعلق بعمل وزارة الداخلية وأقسام الشرطة، في محاولة لإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.
وقال أمين إن آخر الأمثلة على ذلك كان الزعم الكاذب بوفاة محتجز داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب، بينما أثبتت الحقائق – وفقًا للمصادر الأمنية – أن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة بين النزيل وعدد من رفقائه داخل الحجز، انتهت بوفاته في المستشفى، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
وتساءل النائب: إلى متى سنظل نكتفي برد الفعل في مواجهة الحملات الإلكترونية الممنهجة التي تستهدف أمن مصر القومي وصورة الدولة أمام الرأي العام المحلي والدولي؟ وما هي خطة الحكومة في إدارة معركة الوعي والتصدي الاستباقي للشائعات، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحًا للجماعات الإرهابية؟
كما دعا إلى ضرورة وجود تنسيق موسع بين الوزارات والجهات المعنية (الداخلية – العدل – الاتصالات – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام) لتأسيس آلية وطنية موحدة لرصد الشائعات والرد الفوري عليها بالحقائق والبيانات الرسمية.
وأكد النائب أن دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يحتاج إلى تطوير، متسائلًا: هل تكفي البيانات المكتوبة لمواجهة سيل الأكاذيب المتدفقة عبر آلاف الحسابات والصفحات الممولة؟، مشددًا على أن مواجهة هذه الحرب المعلوماتية تستلزم تشريعات أكثر صرامة ضد من يتعمد نشر أو ترويج الشائعات عبر الإنترنت.
وثمَّن أمين سرعة وزارة الداخلية في تفنيد الأكاذيب وكشف الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أن المعركة أكبر من مجرد ردود متفرقة، وتحتاج إلى رؤية حكومية شاملة لإدارة ملف الأمن المعلوماتي وحماية وعي المواطن.