وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات ودعمه بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لمتابعة جهود البرنامج خلال الفترة الماضية في دعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمله (الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، قنا)، والمشروعات المنفذة والأهداف المستقبلية.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يُعد نموذجًا للتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أنها اطّلعت خلال الاجتماع على الرؤية العامة للبرنامج وأهدافه. 

وأوضحت أن البرنامج الذي انطلق عام 2013 ومازال مستمرًا حتى الآن عبر ثلاث مراحل متتالية، حصل على تمويل يتجاوز 117 مليون يورو، بالتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وبنك التعمير الألماني، فضلًا عن الدعم الفني المقدم من وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحماية المستدامة للبيئة والمناخ، والحفاظ على الموارد، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات، من خلال تأسيس بنية تحتية ونماذج مؤسسية وإجراءات لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بطريقة صديقة للبيئة والمناخ، ووفقًا للقوانين واللوائح القائمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يمثل تجربة رائدة في دعم منظومة إدارة المخلفات بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، حيث ساهم في تحسين البنية التحتية لإدارة المخلفات بالمحافظات داخل نطاق عمله، وخلق فرص عمل بمجالات الجمع والنقل والتدوير، إلى جانب تقديم الدعم المؤسسي عبر تطوير وإعادة هيكلة قطاع المخلفات ورفع الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المواطنين.

كما استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المنفذة من خلال البرنامج، ومنها المدافن الصحية بمدن السادات وقوص وأسيوط، ومصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بقنا وأسيوط وكفر الشيخ، والمحطات الوسيطة بقنا وأسيوط والغربية.

وتطرقت الوزيرة إلى مجالات عمل المرحلة الثالثة للبرنامج، وتشمل:

تعزيز قدرات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة.

تقديم الدعم الفني للنظام الوطني لإدارة المخلفات (WIMS).

تطوير إرشادات العلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية.

صياغة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج الخاص بمنتجات التعبئة والتغليف.

المساهمة في استراتيجية وخارطة طريق الاقتصاد الدائري.

إعداد دراسات حول تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على بعض الصناعات المصرية.

بناء القدرات في مجالات تمويل التكيف مع المناخ وتحديث إرشادات تقييم الأثر البيئي.

كما تشمل المرحلة الثالثة أيضًا:

تحسين مشاركة القطاع الخاص عبر تمويل 20 شركة ناشئة خضراء، وتنفيذ برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز دور المنظمات غير الحكومية من خلال تأهيل 55 جمعية أهلية للعمل في المحافظات المستهدفة.

دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات وتمكين المجتمعات المحلية.

إعداد دليل إرشادي عن الجمع والتدوير للجمعيات الأهلية.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت الدكتورة منال عوض بضرورة ربط جهود إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة محل عمل البرنامج مع باقي المحافظات، وإنشاء نظم لتتبع ورصد المخلفات، على غرار النظام الذي تم إنشاؤه في محافظة الدقهلية كنموذج يحتذى به.