إفريقية النواب تدين بشدة تعنت حكومة الاحتلال ورفضها للمبادرة المصرية القطرية

اعتبر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن التعنت الإسرائيلي تجاه المقترح المصري-القطري بشأن التهدئة في قطاع غزة يمثل دليلاً قاطعاً على استمرار سياسات حكومة الاحتلال التي تعرقل أي مسار جاد نحو وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار سليم إلى أن إصرار إسرائيل على ربط أي تسوية بنزع كامل سلاح حركة حماس ليس سوى ذريعة لنسف المبادرات المطروحة، وإبقاء الأوضاع الإنسانية والسياسية في حالة انسداد بما يخدم مصالحها على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأدان وكيل لجنة الشئون الإفريقية بشدة استمرار التعنت الإسرائيلي تجاه أي مبادرات لتهدئة الأوضاع داخل قطاع غزة، متهماً المجتمع الدولي بالعجز عن القيام بمسؤولياته التاريخية في رفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وأوضح أن المبادرة المصرية-القطرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث لم تقتصر على طرح هدنة مؤقتة، بل وضعت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 60 يوماً للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي العدوان الإسرائيلي الغاشم داخل قطاع غزة، ويضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة داخل دولتهم المستقلة.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها ولن تتخلى أبداً عن الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن مصر ومنذ بداية العدوان تتحرك على أكثر من مسار سياسي ودبلوماسي وإنساني، بدءاً من فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات، وبلورة مبادرات متوازنة تفرض لغة العقل والحوار بدلاً من منطق القوة والإبادة، موجهاً تحية تقدير للشعب الفلسطيني الصامد والرافض لملف التهجير القسري.